به گزارش «سراج24»٬ روند ثبت نام از داوطلبین انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز در حالی آغاز شده است که کلید هجمه به شورای نگهبان درخصوص نظارت استصوابی نیز از سوی جریان اصلاح‌طلب زده شده است.
اصلاح‌طلبان مدعی‌اند که نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) به وجود آمده و پیش از آن ردی از این نوع نظارت وجود نداشته است. بر همین اساس خبرگزاری مهر در گفتگویی با آیت الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان به این مساله پرداخته است.
آیت‌الله مومن در پاسخ به انتقادات برخی سیاسیون به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اینکه آیا در دوره اول شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدها براساس نظارت استصوابی بوده است یا خیر؟٬ گفته: من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود«ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم». آیت‌الله صافی می‌فرمود «چند نفر کمونیست نامزد انتخابات شده بودند تا مردم به آنها رای بدهند اما ما براساس قسم نامه نمایندگان مجلس که در قانون اساسی امده است، استفاده کردیم که نمایندگان مجلس حتما باید مسلمان باشند. بنابراین صلاحیت کمونیست‌هایی که برای انتخابات آمده بودند را رد کردیم و نگذاشتیم وارد انتخابات بشوند». خب این نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان اول نظارت کردند و به وزارت کشور گفتند این کسانی که ثبت‌نام کردند صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات ندارند و مردم نمی‌توانند به آنها رای دهند.
او افزوده: من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟ نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تائید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر.
به گفته آیت الله مومن٬ شورای نگهبان باید بررسی کند ببیند کسی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده است، مطابق قانون فرد مناسبی هست یا خیر. یا اینکه آیا در نظارت بر روند اجرایی انتخابات، مردم رای داده‌اند یا اینکه الکی صندوق‌ها را پر کرده‌اند؟ بنابراین از وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات گذاشته است، تصوری غیر از نظارت استصوابی نمی‌توان کرد. مطابق قانون اساسی هم مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. خب اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟. اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد. مردم باید به فردی که واجد شرایط است رای دهند؛ یعنی نمی‌توانند به کسی که واجد شرایط نیست رای دهند زیرا خلاف قانون است.
این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه مگر ما به مردم گفته‌ایم به فردی که آدم شریفی است، با نظام رفاقت دارد و نماز شب او ترک نمی‌شود رای ندهید که برخی می‌گویند شورای نگهبان سلب حق مردم کرده است؟ گفت: والله بخدا ما کسی که آدم حسابی هست را رد صلاحیت نمی‌کنیم. اصلا بیایند یک مورد را نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است را بی حساب رد کرده است. ما هرگز چنین کاری را نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر مسلمان نیستیم؟. اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رای دهند خب عقل ندارند، اما اگر می‌خواهند به آدم خوب رای دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تائید صلاحیت می‌کند.
براساس این گزارش٬ پیش از این مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سلسله گزارش‌هایی به سابقه نظارت استوابی شورای نگهبان پرداخته است. مرکز اسناد درباره انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی نوشته که دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در حالی برگزار شد که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت کشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به مکاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ ۱۳۶۲.۱۲.۳۰ طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت:
«... با عنایت به اینکه تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۵۳ گویای این مطلب است که هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شکایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیئت اجرایی، توسط هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان مشکلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام فرمایند. علی اکبر ناطق نوری - وزیر کشور»
آیت الله امامی کاشانی که در آن زمان رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بوده، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مکاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر کشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان کرد و در این باره گفته بود نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات" است.
امامی کاشانی می‌نویسد:«با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می کند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور عام می باشد.»
بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان٬ انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار کرد. در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت کشور از مجموع ۱۵۸۴ کاندیدای مجلس، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر را تائید کردند.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گزارشی دیگر به بازخوانی آشوب یکی از نامزدهای انتخابات مجلس در واکنش به ردصلاحیتش توسط شورای نگهبان پرداخته است. در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام کردند که از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، 115 نفر هم اعلام انصراف کردند.
اما در این دوره٬ رد صلاحیت یکی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر کشور وقت دستور می دهد کسی که با نظر شورای نگهبان مخالفت کرده و در کشور نیز شوراش به پا کرده است را زندانی کنید.
حجت الاسلام ناطق نوری وزیر کشور وقت در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید: در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه - آقای «عبادی» را آتش زدند و سپس به طرف استاندارای حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید «احمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»
مرحله‌ی نخست انتخابات مجلس دوم، در 1363.1.26 مصادف با میلاد حضرت علی(ع) برگزار شد که حدود ۱۵ میلیون و ۹۹۵هزار و ۲۱ رای به صندوق اخذ رای ریخته شد و تعداد 121 نفر به مجلس راه یافتند. تعداد 130 نفر از نمایندگان نیز در انتخابات مرحله‌ی دوم که در تاریخ 1363.2.27برگزار شد، به مجلس راه یافتند و سایر نمایندگان نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شدند.
*نظارت استوابی در سال 1360
شواهد فراوان تاریخی گویای نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوران حیات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی است. این شواهد تاریخی علاوه بر رد صلاحیت 106 نفر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری توسط موسوی خوئینی‌ها، نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، ابطال انتخابات آذربایجان شرقی در اولین دوره خبرگان رهبری و ... را شامل می‌شود.
علاوه بر شواهد تاریخی فراوان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی اقدام به انتشار متن کامل نامه آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان را که نشان دهنده نظارت استصوابی در سال 1360 است کرده است:
تاریخ: 28/ 4/ 1360
وزارت کشور
در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی می‌باشند اعلام کرده‌اند، لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد:
«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی گلپایگانی
